سياسة تضارب المصالح

سياسة تضارب المصالح 

تلتزم المجلة بأعلى معايير النزاهة، وتعتبر الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح ركيزة أساسية لضمان مصداقية البحوث. تتطلب هذه السياسة من المؤلفين، والمحكمين، وأعضاء هيئة التحرير الإفصاح عن أي علاقات قد تؤثر على موضوعية التقييم.

1. أشكال تضارب المصالح:

• المصالح المالية: مثل تلقي تمويل أو منح أو استشارات من جهات لها مصلحة مباشرة في نتائج البحث.

• العلاقات الشخصية: وجود صلة قرابة أو صداقة وثيقة أو عداوة بين الباحثين والمحكمين أو المحررين.

• الانتماءات المؤسسية: العمل في مؤسسة قد تتأثر سمعتها أو مركزها المالي بنتائج البحث.

• المصالح الأكاديمية: التنافس الأكاديمي المباشر أو التعاون السابق الذي قد يخل بحيادية التقييم.

2. المسؤوليات:

• المؤلفون: يلتزم المؤلف بإدراج إقرار واضح في نهاية البحث تحت عنوان "إقرار تضارب المصالح". وفي حال عدم وجود تضارب، يُذكر: "لا يوجد تضارب في المصالح".

• المحكمون: يجب على المحكم الاعتذار عن التحكيم فوراً إذا وجد أي تضارب يمنعه من التقييم النزيه والموضوعي.

• هيئة التحرير: يلتزم أعضاء الهيئة بالحياد التام، ويُستبعد أي عضو من اتخاذ قرار بشأن بحث له فيه مصلحة شخصية أو مؤسسية.

3. الإجراءات: إن عدم الإفصاح عن تضارب المصالح قد يؤدي إلى رفض البحث، أو سحبه في حال اكتشاف التضارب بعد النشر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان النزاهة الأكاديمية.